به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تحول بزرگ در جامعه با اجرایی شدن ثبت رسمی معاملات

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۳۲۳۵

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که عصر امروز در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، خطاب به سردفتران گفت: شما کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید و مردم به شما اعتماد می‌کنند و معاملات خود را نزد شما ثبت می‌کنند که مورد استناد قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود: همه معاملات مخصوصا در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است. اخیرا مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیاتش رای آورد و مواد اصلی اش تثبیت شده و بزودی تصویب می‌شود و الزام قانونی را بوجود می‌آورد. 

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر مردم اموالشان را ثبت کنند باید امنیت داشته باشند، زیرا سند رسمی الان امنیت ندارد و هر کسی که سند رسمی دارد هر آن ممکن است با سند عادی سند رسمی اش ابطال شود؛ به همین جهت تدبیر مقام معظم رهبری این بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ لذا قانون مذکور مشکل را رفع می‌کند و در مراحل پایانی کار است. 

وی افزود: نگرانی وجود دارد برای افرادی که سند عادی دارند چه اتفاقی می@افتد و چه باید کرد؟ مطابق مصوبه اخیر سامانه‌ای را باید سازمان ثبت ایجاد کند و مهلت قانونی هست تا کسانی که معاملات عادی انجام می‌دهند ادعای خود را اثبات کنند؛ لذا همه اموال و معاملات غیرمنقول دراین دفاتر رسمی باید ثبت شوند. بسیاری از املاک برای اینکه سنددار شوند با مشکل مواجه هستند مثلا اراضی کشاورزی نمی‌توانند سند داشته باشند و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نصابی گذاشته، در حالی که اراضی کشاورزی درست است سند مشاعی است، ولی تصرفات کشاورزان مفروض است و ممکن است مساحتش کم یا زیاد باشد. ولی در این قانون نصاب بالایی گذاشته است؛ بحمدالله در این مصوبه این مشکل حل شده و تمام اراضی کشاورزی و کاربریش حفظ شده و به آن‌ها سند رسمی اعطا می‌شود.

وی افزود: قانون مذکور قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت آرامش مردم برای اثبات مالکیت شان و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می‌دهد. 

رحیمی با طرح این سوال که دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانون مذکور ایراداتی دارد و چه باید کرد؟ گفت: هزینه دفترخانه تامین نمی‌شود و فکر می‌کنم ایرادی به قانون باشد و می‌شود آنرا مطرح کرد و اصلاح قانون نیاز است ولی باید یک کار دیگر کرد و پیشنهاد می‌دهم باید ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد ایجاد کنیم و اگر ظرفیت سازی شد بسیاری از موضوعات انجام می‌شود. 

وی افزود: سازمان ثبت و کانون سردفتران و قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید لایحه‌ای را تهیه کنیم و تمام اموری که می‌تواند از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و قضایی گرفته شود را به قانون تبدیل کنیم و آنرا از دولت به مجلس ارسال کنیم تا ظرفیت سازی شود. 

وی افزود: از آنجا که مجوزات دو دسته ثبت‌محور و تاییدمحور هستند، دفاتر رسمی و کانون وکلا و کارشناسان تاییدمحور هستند و باید شرایط را رعایت کنند و افرادی که می‌خواهند سردفتر شوند تنها این نیست که سردفتر تقاضا کند بلکه باید تایید شوند و شرایطشان رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر دادگستری سند رسمی اراضی کشاورزی سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۳۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.

گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.

شیرینی گرفتن هم تخلف است!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.

وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.

شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است

گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.

رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.

انتهای پیام/